این تصمیم در چارچوب ضوابط اعلام‌شده از سوی نهادهای نظارتی و با هدف اصلاح قیمت‌گذاری و تطبیق قیمت فروش با هزینه‌های واقعی تولید اتخاذ شده و شامل کلیه محصولات سواری تولیدی این شرکت می‌شود. افزایش قیمت کارخانه‌ای می‌تواند آثار مثبتی بر عملکرد مالی سایپا داشته باشد.
از جمله این آثار، بهبود حاشیه‌سود عملیاتی شرکت است؛ چراکه فاصله میان هزینه تمام‌شده تولید و قیمت فروش کاهش می‌یابد. همچنین این افزایش قیمت موجب تقویت جریان نقدینگی شرکت خواهد شد و توان سایپا را برای تامین قطعات، پرداخت بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری در خطوط تولید یا توسعه محصولات جدید افزایش می‌دهد.
بهبود عملکرد مالی سایپا می‌تواند باعث افزایش جذابیت سهام این شرکت برای سرمایه‌گذاران در بازار بورس شود. در کنار آن، درآمدهای بالاتر ناشی از این افزایش قیمت به‌سایپا اجازه می‌دهد تا در جهت ارتقای کیفیت محصولات، توسعه فناوری و بهبود خدمات پس از فروش گام بردارد. درنهایت، تقویت بنیان‌های مالی شرکت به‌پایداری تولید و حفظ سطح اشتغال کمک خواهد کرد و وابستگی به‌حمایت‌های بیرونی را کاهش می‌دهد.
این اقدام درشرایطی صورت می‌گیرد که صنعت‌خودرو کشور طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی نظیر نوسانات نرخ ارز، افزایش بهای مواداولیه، محدودیت‌های وارداتی و هزینه‌های بالای تولید مواجه بوده است.
درچنین فضایی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و واقعی‌سازی قیمت‌ها یکی از راهکارهای کلیدی برای حفظ تداوم تولید و جلوگیری از زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز تلقی می‌شود. سایپا نیز با اتکا به‌همین رویکرد تلاش دارد تا ضمن کنترل هزینه‌ها، سطح کیفیت محصولات را حفظ کرده و از طریق افزایش نسبی قیمت‌ها، بخشی از فشار مالی ناشی از عوامل بیرونی را جبران کند.
این افزایش قیمت درعین حال می‌تواند به‌بهبود رقابت‌پذیری شرکت از طریق تخصیص منابع بهینه‌تر و تقویت زنجیره‌تامین منجر شود. درنهایت باید توجه داشت اصلاح قیمت‌ها در بلندمدت برای پایداری صنعت‌خودرو، افزایش کیفیت، توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌شمار می‌رود.
تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید، منجر به فرسایش توان رقابتی خودروسازان و افت کیفیت محصولات خواهد شد. از این رو، حرکت سایپا در این مسیر را می‌توان بخشی از فرآیند تدریجی اصلاح ساختار اقتصادی صنعت‌خودرو در کشور دانست.
